شرط هم فروشی با بنیانگذاران Rights of Co-sale with Founders «شرط هم فروشی با بنیانگذاران» یکی از شروطی است که در قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر درج می شود، و به صندوق سرمایه گذار خطرپذیر اجازه می دهد که وقتی بنیانگذار استارت آپ قصد فروش سهام خود را در استارت آپ دارد، صندوق سرمایه گذار خطرپذیر نیز به طور همزمان سهم خود را به همان خریدار یا خریدران سهام بنیانگذار بفروشد، چندان که امکان خرید سهام بنیانگذار بدون خرید سهام صندوق سرمایه گذار خطرپذیر منتفی باشد.
ادامه مطلب
اوراق بهادار خصوصی Private Securities به یک لحاظ، اوراق بهادار را می توان به دو دسته بخش کرد: اوراق بهادار قابل تبادل عام و اوراق بهادار قابل تبادل خاص. بر اساس این تقسیم بندی، در حقوق اوراق بهادار ایالات متحدۀ آمریکا، اصطلاح «ورقۀ بهادار خصوصی» به آن دسته از اوراق بهادار اطلاق می شود که نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور به ثبت نرسیده است، و نتیجتاً، در هیچ یک از بورس های اوراق بهادار این کشور داد و ستد نمی شوند؛ یعنی، اوراق بهاداری اند که قابل
ادامه مطلب
حق بهره مندی سرمایه گذار اقلیت از همان مزایای سرمایه گذار اکثریت Tag-along Right یکی از شروطی که ممکن است در قرارداد سهامداران (شرکتنامۀ داخلی) شرکت های استارت آپی درج شود، این شرط است که در صورت تصمیم سرمایه گذار اکثریت به فروش سهام خود، سرمایه گذار اقلیت نیز از همان مزایایی برخوردار خواهد بود که سرمایه گذار اکثریت دارا است. در آثار و ادبیات علمی حقوق استارت آپ ها، از این حق با عنوان «حق هم فروشی» نیز یاد می شود.
ادامه مطلب
قرارداد اختیار معامله Option Agreement قرارداد اختیار معامله، قراردادی است که به دارندۀ اختیار حق می دهد، بی آنکه او را متعهد کند، که ورقۀ بهاداری را به قیمت از قبل تعیین شده ای (اصطلاحاً «قیمت اعمال») ظرف مدت معینی بخرد یا بفروشد. آنگاه که مضمون این اختیار معامله، «اختیار خرید» باشد به آن اصطلاحاً «قرارداد اختیار خرید»، و آنگاه که مضمون این اختیار معامله، «اختیار فروش» باشد، به آن اصطلاحاً «قرارداد اختیار فروش» اطلاق می شود.
ادامه مطلب
آیا صرف درج «یو سی پی» در اعتبار اسنادی به منزلۀ درج قانون حاکم است؟ عرف ها و روش های متحدالشکل اعتبار اسنادی (یو سی پی) ماهیتاً مجموعه ای از شروط استاندارد و تا حدی نیز معرّف عرف تجاری و خصوصاً عرف بانکداری است. مقتضای این سخن آن است که صرف درج «یو سی پی» در اعتبار اسنادی ما را بی نیاز از قانون حاکم بر اعتبار اسنادی نمی کند. حتی اگر قائل به امکان حکومت «لکس مرکاتوریا» به عنوان قانون حاکم بر اعمال حقوقی، از جمله اعتبار اسنادی باشیم، باز همچنان لزوم وجود
ادامه مطلب
نِعَم الشیءُ الاقتصادُ .... «آورده اند که سید علیه السلام شش درم به امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه داد تا به جهت او پیراهنی خرد. امیرالمؤمنین علی به بازار رفت و به جهت او پیراهنی نرم بخرید بدان سیم و بیاورد. چون مهتر علیه السلام آن را بدید فرمود که: نفس من بر چنین چیزها خو ندارد. آن گاه از علی شرم داشت که بیع او را اقالت بکردی، خود برخاست و به دکان فروشنده شد و وی جهودی بود. رسول علیه السلام گفت: ای جهود هیچ توانی که این بیع را اقالت کنی؟ آن جهود اجابت کرد
ادامه مطلب
سازوکارهای پرداخت در مشارکت های عمومی-خصوصی Payment Mechanisms in PPPs شریک خصوصی در مشارکت های عمومی-خصوصی برای بازگشت اصل سرمایه گذاری و تحصیل سود از محل آن سرمایه گذاری به چه منابع درآمدی ای می تواند چشم بدوزد؟ پاسخ این سؤال در سازوکارهای پرداخت در مشارکت های عمومی-خصوصی نهفته است. به طور کلی، سازوکار پرداخت به شریک خصوصی در مشارکت های عمومی-خصوصی به شکل یکی از این دو مدل سامان داده خواهد شد: یا «مدل پرداخت وجه دسترسی» یا «مدل پرداخت وجه توسط کاربر».
ادامه مطلب
شرط تضمین آمد و شد Traffic Guarantee Clause در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، بر حسب مورد، ضمانت های دولتی گوناگونی ممکن است به نفع شریک خصوصی این قراردادها مقرر شود. «توافق خرید تضمینی محصول یا خدمت پروژه (آفتیک)»، «شرط تحویل بگیر وگرنه قیمت آن را بپرداز»، و نیز «شرط تضمین درآمد» از جملۀ آن ضمانت های دولتی است. «شرط تضمین آمد و شد (ترافیک)» نمونه ای از شرط تضمین درآمد است که ممکن است در قراردادهای پروژه های بزرگراهی یا آزادراهی ای که به استفاده از آن
ادامه مطلب
بودجۀ جبرانی نقص توجیه پذیری تجاری یا مالی پروژه Viability Gap Funding (VGF) پروژه های زیرساختی ای که قرار است از طریق مشارکت عمومی-خصوصی تأمین مالی شوند، همواره به گونه ای نیستند که هم از لحاظ تجاری (یا مالی) قابل توجیه باشند و هم بلحاظ اقتصادی. به دیگر سخن، پاره ای پروژه ها با وجود منافع اقتصادی و اجتماعی ای که به دنبال دارند، از نظر تجاری (یا مالی) توجیه ندارند. به زبان تأمین مالی پروژه، این دسته از پروژه ها اصطلاحاً «بانک پذیری» ندارند.
ادامه مطلب
تشدید خطر Aggravation of Risk موضوع قرارداد بیمه، «انتقال ریسک» از یک طرف قرارداد، یعنی بیمه گذار، به طرف دیگر قرارداد، یعنی بیمه گر است، و فعالیت بیمه گری در پیِ این انتقال با سازوکارهای خود ریسک انتقال گرفته را بین تمام بیمه گذاران توزیع می کند. بنابراین، ریسک رکنی از ارکان قرارداد بیمه است، چندان که بایستی برای آن جایگاه و اهمیت بالایی در قرارداد بیمه به طور خاص، و فعالیت بیمه گری به طور عام قائل بود.
ادامه مطلب
