سخنی در باب معاملۀ «مضطر»

سخنی در باب معاملۀ «مضطر» قانون مدنی ایران، از دیدگاهی سنتی و کاملاً فردگرایانه در مادۀ 206 مقرر می دارد: «اگر کسی در نتیجۀ اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملۀ اضطراری معتبر خواهد بود». با این حکم، قانون مدنی تیر خلاص را به حقوق مصرف و حمایت از طرف ضعیف قراردادها زده است، و راه را برای درج شروط سوء استفاده جویانه و تحمیلی در قراردادهای موسوم به «قراردادهای الحاقی»، همچون قرارداد بیمه گذاران مصرف کننده با بیمه گران، قراردادهای مشتریان مصرف

آخرین مطالب این وبلاگ

مطالب پیشنهادی

آخرین مطالب سایر وبلاگ ها